سرنوشت یمن چه می‌شود؟
دیپلماسی ایرانی: یمن هم به جمع کشورهای انقلابی پیوست. علی عبدالله صالح، سومین متحد عرب امریکا و غرب تحت فشار شدید جامعه عربی و غربی در نهایت پذیرفت که از قدرت کناره‌گیری کند. بدین ترتیب می‌توان گفت پس از زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر، علی عبدالله صالح سومین دیکتاتور عربی است که خانه‌نشین می‌شود. اگر چه صالح یک تفاوت بزرگ با آن سه دیکتاتور دارد و آن این که حداقل توانسته یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان را تا کنون سرپا نگه دارد و نسبتا خرده امکاناتی را برای شهروندانش فراهم کند. البته پر واضح است که او نیز مانند دیگر رهبران فاسد عربی اموال بسیاری را به جیب زده و خود و خوانواده‌اش تا خرخره غرق در فسادهای مالی هستند.
یمن کشوری است که سابقه تحرکات سیاسی آن سابقه‌ای تقریبا 80 ساله دارد و تحزب و حزب‌گرایی در آن چیز غریبی نیست. اگر چه حضور پررنگ قبایل و طایفه‌های مختلف باعث شده تا یمن تلفیقی از رقابت سیاسی و طایفه‌ای را توامان داشته باشد و این مسئله بر پیچیدگی معادلات سیاسی این کشور افزوده است. با همه این احوال به واسطه وجود همین جامعه مدنی پویا یمن از تمامی کشورهای منطقه شبه جزیره عربستان یک گام جلوتر است. اگر چه فقر شدید مانع از بروز استعدادهای اجتماعی این کشور باستانی خاورمیانه شده است.
از این صحبت‌ها که بگذریم پرسشی که اکنون مطرح است این است که یمن پس از علی عبدالله صالح چه خواهد شد. مردی که بیش از 32 سال بر کشور فقیر و به شدت قبیله‌ای یمن حکم‌رانی می‌کرد و موفق شده بود برای کشورش ثبات نیم‌بندی به ارمغان آورد، قرار است اکنون از قدرت کنار رود. پس از او سرنوشت یمن به کجا خواهد کشید؟
روزنامه اماراتی البیان در یادداشتی به این موضوع پرداخته و تلاش کرده با اظهار نظرهایی که از رهبران مختلف جریان‌های مخالف صالح منتشر کرده تا اندازه‌ای فضای پس از صالح را ترسیم کند. البیان قبل از هر چیز به سراغ جوانان یمن که همانند تونس و مصر و سوریه و لیبی و دیگر کشورهای عربی انقلابی نقشی اساسی در شکل‌گیری تظاهرات و انقلاب‌ها داشته‌اند، رفته و خواسته‌های آنها را جویا شده است. مهمترین تشکل جوانان یمن را "سازمان عالی جوانان ملی انقلابی یمن" تشکیل می‌دهد. آنها درباره خواسته‌هایشان گفته‌اند که خواهان کناره‌گیری نظام فردی خانواده مستبد عبدالله صالح هستند و می‌خواهند که کشوری مدنی فدرالی دموکراتیک تشکیل شود که در آن حقوق و آزادی‌های عمومی مردم به رسمیت شناخته شود و جابه‌جایی قدرت در آن مسالمت‌آمیز صورت بگیرد. آنها همچنین خواستار استقلال بیشتر مراکز ایالت‌ها در برابر حکومت مرکزی شده‌اند و گفته‌اند که باید خواسته‌های ملت یمن بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و کشور جایگاه در خور شان تمدنش را باز یابد. آنها همچنین خواستار احیای اقتصاد ملی که بتواند از حیات کریمه شهروندان حمایت کرده، شده‌اند. در بخش امنیتی نیز خواستار تشکیل ارتش مردمی و سازمان‌های امنیتی مدرن مطابق با نیاز مردم کشور به گونه‌ای که بتواند استقلال قضایی و تمامیت ارضی کشور را احیا کند و مطابق با عدل و مساوات باشد، شده‌اند.
جوانان انقلابی یمن در نخستین بیانیه خود پس از کناره‌گیری علی عبدالله صالح همچنین تاکید کرده‌اند که خواستار محاکمه هر کسی که مرتکب قتل شده یا در کشتار جوانان کشور دست داشته نیز هستند و گفته‌اند که از دولت انتقالی خواهند خواست که اموال هیئت حاکمه اعم از ممتلکات خاص و عام آنها به نفع مردم ضبط شود.
البیان سپس به سراغ حمید الاحمر، یکی از رهبران اپوزسیون می‌رود و نظر او را درباره آینده یمن پس از کناره‌گیری عبدالله صالح جویا می‌شود. وی می‌گوید: «ما خواهان تاسیس کشوری هستیم که مطابق با نظام، قانون، مساوات و آزادی‌ها تشکیل شود.»
وی درباره محاکمه خانواده عبدالله صالح بر خلاف خواسته جوانان ملی انقلابی یمن می‌گوید: «ما وعده دادیم که صالح و نزدیکانش را تحت پیگرد قضایی قرار ندهیم و به وعده خود هم عمل خواهیم کرد. ما به عنوان یک منظومه سیاسی هیچ دعوی قضایی علیه رئیس صالح نخواهیم داد و پیروزی انقلاب یمن را در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و جلوگیری از خون‌ریزی‌ها برای پایان دادن به بحران کنونی می‌دانیم. البته به شرطی که در آینده اتفاق خاصی هم نیفتد.»
البته گویا حرف این چهره مهم سیاسی مخالف نظام فعلی چندان در میان جوانان انقلابی خریدار ندارد. محمد الشرفی، یکی از مسئولان اتحادیه جوانان انقلابی در این باره می‌گوید: «اولویت انقلابیون در دوره پس از عبدالله صالح محاکمه وی، نزدیکانش و هر آن کس که در کشتار مرد دست داشته، است.»
وی حتی بحث وحدت یمن را زیر سئوال می‌برد و می‌گوید: «ما سرنوشت جنوب را به خودشان می‌دهیم و اهالی جنوب حق دارند هر طور که خود صلاح می‌دانند، برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اگر خواستند به صورت فدرالیسم خود را اداره کنند ما حرفی نداریم، اگر خواستند به چندین ایالت تقسیم شوند هم اختیار دست خودشان است و اگر مایل به جدایی هستند نیز اختیار انتخاب سرنوشت خود را دارند.»
چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که احتمال تجزیه یمن همان طور که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی آن را می‌کردند، وجود دارد.
در این میان بحث نقش اسلام‌گرایان در آینده یمن نیز بسیار مطرح است. بسیاری از این نگرانی دارند که جریان‌های افراطی اسلامی دست به کار شده و با استفاده از فرصت به وجود آمده از کناره‌گیری عبدالله صالح، به دنبال تشکل منظومه سیاسی خاص خود بروند و برای تصاحب هسته اصلی قدرت در یمن دست به کار شوند. به ویژه این که از چهره‌های بارز سیاسی و پتانسیل لازم برای این کار نیز برخوردارند. علی محسن الاحمر، نفر دوم ارتش یمن که حمایت قبیله حاشد به رهبری شیخ صادق الاحمر و برادر بازرگان و ثروتمندش حمید را پشت سر خود دارد، در این دسته می‌گنجند. البته تشکل وابسته به او تاکید کرده است که به هیچ وجه به دنبال تشکیل دولت اسلامی نیست بلکه می‌خواهد حکومتی با توجه به تکثرگرایی دینی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با قانون اساسی جدیدی که به همه توافق‌نامه و قوانین بین‌المللی و مبادی حقوق انسان احترام بگذارد و همه جریان‌ها و تشکلات سیاسی را شامل شود، تشکیل شود. این جریان درباره سرنوشت جنوب نیز گفته است که نخستین اولویت در مرحله بعد سیاسی کشور، یافتن راه حلی عادلانه برای حل قضیه جنوب است تا این بحران قدیمی کشور به بهترین شکل ممکن حل و فصل شود.
نظر شما :