ابهام در جایگاه تحریم درحقوق بین الملل

سازمان ملل متحد که با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل شد، درعمل برای جلوگیری و ادارة تعارضات،  به ابزارها و روش های گوناگونی در طول بیش از شش دهه از فعالیت خود متوسل شده است . به طور کلی برمبنای منشور وهمچنین درعمل می توان به رهیافت های زیر اشاره کرد

1 – امنیت دسته جمعی:  نظریه وعملی که به موجب آن ، تمام دولت های عضو ، متجاوز را با کوشش جمعی و نیروی قهری ،  سرکوب می کنند.

2- دیپلماسی پیشگیرانه : فعالیت دیپلماتیک قبل از ظهور تعارض ونظارت برنقاط بحرانی به وسیله نیروهای حافظ صلح.

3- حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات : روش های مختلفی مانند داوری ، میانجیگری و سازش که می توان با توسل به آن ها اختلافات  بین المللی را حل کرد.

4- برقراری صلح : کوششی برای توافق طرفین منازعه  از طریق موافقتنامه و قرار داد و......

5- صلح سازی : فعالیت های بعد از تعارض  برای تقویت حفظ صلح مانند کمک های توسعه ای ، مدیریت مدنی ، حمایت از حقوق بشر ، نظارت بر انتخابات و.....

براساس تمهیدات پیش بینی شده درفصل هشتم منشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی ، با توسل به تحریم ها نشان دهد. همچنین براساس ماده 41 منشور، شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد لازم است.  همچنین می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات شامل متوقف ساختن  تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن ، دریایی  ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی ونیز قط روابط سیاسی ، دست یازند.

البته این اختیار منشور ، به معنی  استفاده از همه تمهیدات  نیست . بلکه هر معیاری که به نظرش مقتضی است ، به کار می گیرد.  تحریم بعنوان عامل اجرای فشار سیاسی برای تغییر سیاست های دولت هایی که به نظر شورا اعمالشان به تهدید صلح و امنیت بین المللی می انجامد. دو پیش فرض در زمینه به کارگیری تحریم ها از طرف شورای امنیت وجود دارد:

الف ) حکومت کشور مورد تحریم ، با ارزیابی هزینه های تحریم های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار  مورد تحریم، روش و رفتار خود را برمبنای خواست شورا تغییر خواهد داد .

ب ) شورا با اعمال تحریم ، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق تحریم های اقتصادی و اثرگذاری برمردم است . درنتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می رود که گروه های مختلف داخلی درمخالفت با رژیم ، تقویت شوند و درنهایت ، دولت به تغییر در سیاست های خود که به نظر شورا ، تهدید صلح و امنیت بین المللی است ، دست خواهد زد.

طبیعی است هر دونظریه  ، زمانی  معنا دارند که دولت ها حداقل دریک سطح، علاقه مند به همکاری باشند. تعهدات حقوقی دول عضو سازمان  ملل متحد نیز برمبنای ماده 25 منشور ملل متحد است که دولت ها قبول و اجرای  قطعنامه های شورای امنیت را پذیرفته  اند . البته دولت های عضو ، ممکن  است ارتباطات  خود را با دولت مورد تحریم در زمینه هایی که  مورد تحریم نیستند ادامه دهند . درحالی که شورای امنیت،  نیروی نظارتی  ویژه ای از خود ندارد و می تواند کمیته تحریم را در قطعنامه تحریم تأسیس  نماید.  این کمیته می تواند با دیگر  سازمان ها و دولت ها در اجرای  تحریم ها مورد به مورد کار کند.

دهـه 1990 را می تـوان بـا بـرخـی تـوجیهات ، به عنوان دهه تحریم نامید؛ درحالی که قبل از این دهه  شورای امنیت از اختیارات  خود برای تحمیل معیارهای غیرنظامی قهری تنها  دوبار « رودزیای جنوبی» در 79-1968  و آفریقای جنوبی  در 94-1977  استفاده نمود. لیکن از آن به بعد 17 بار از این تحریم ها برای مواجهه  با تهدیدات صلح وامنیت بین المللی استفاده کرده است.

نـگاهی بـه تحریم های سازمان ملل متحد به خوبی منعکس کننده  تقاضای  پیچیده  بین المللی برای آن هاست . تحریم ها درعراق ، یوگسلاوی ، اتیوپی  واریتره که درگیر جنگ بین دولت ها بودند . استفاده شد. در آنگولا ، سیرالئون  و لیبریا نیز  برای خاتمه دادن به جنگ داخلی به کار رفت و درموارد دیگر مانند سومالی وهائیتی ،بهبود وضعیت بشر دوستانه مورد نظر بود.

تحریم های لیبی ، افغانستان و سودان نیز به دلیل مقابله با تروریسم بین الملل اعمال شد ارزیابی نتایج این ها  متفاوت  است . اولین دسته تحریم ها که برای عراق پس از تجاوز  به کویت استفاده شده بود ، منجر به شکست برای تغییر و دگرگونی در این کشور شد. در سومالی ، هائیتی و یوگسلاوی سابق و موارد دیگر ، تحریم ها ثابت کردند که حتی به عنوان یک وسیله و متغیر ارزان درمقابل دیگر گزینه ها ، نتایج  آنچنانی ندارند. بسیباری از تحریم ها در دهه 90 ، حتی فاقد یک هدف مشخص بودند و همچنین کارایی لازم را نداشتند . مشکلات  انسان دوستانة ناشی از آن ها نیز غیرقابل کتمان است که خود بحث مهم رابطة تحریم و نقض حقوق بشر را به دنبال دارد.

به طور کلی ، کارایی تحریم ها در ارتباط با اهداف آن ها مورد تحلیل بوده است. برای مثال ، ممنوعیت فروش اسلحه به یوگسلاوی سابق ، هیچ اثر برظرفیت صرب ها برای ادامه مخاصمات نداشت . همچنین درعراق، افزایش فقر مردم عادی ، نه تنها  به تغییر رژیم  درعراق نینجامید ، بلکه درعمل ، توانایی آن را برای فشار بیشتر برمردم افزایش داد. با این حال، تصمیم شورای امنیت برای اتخاذ این تصمیم هدفمند ، مهم نیست ، بلکه کوشش ها باید از زمان  تصمیم گیری  برای پیش بینی  و تعدیل آثار  منفی ن وجود داشته باشد . ماده 50 منشور به دولت های دیگری که برا ثر تحریم علیه کشوردیگر ، با مشکلات  اقتصادی خاص مواجه شده اند  ، اجازه میدهد برای حل آن با شورا مشورت کنند.

به طور کلی ، تجارب دهه تحریم ، تصاویر جدیدی را برای مشروعیت  استفاده از این ابزار پیش بینی  کرده و شورا ازآن همچنان استفاده  می کند . آخرین نمونه آن نیز تحریم کره شمالی و تصویب قطعنامه علیه ایران نیز در دستور کار شوراست. لیکن تجربه نشان می دهد که ازتحریم می توان به عنوان یک تصمیم  شورای امنیت یاد کرد، ولی از چگونگی اثر آن بر تغییر رفتار دولت نمی توان صحبت کرد.