افتتاح پارلمان افغانستان شايد بهمن ماه

ديپلماسى ايرانى: هفته گذشته نامزدهاى پيروز انتخابات پارلمان افغانستان بيانيه اى را منتشر کردند که در آن خواسته بودند پارلمان دوم اين کشور روز 28 قوس (آذر) افتتاح شود. فرداى آن روز نيز بيش از دويست نفر از نامزدهاى پيروز به ديدار رييس جمهور رفتند که خبرهاى رسيده از آن ديدار خبر از افتتاح پارلمان در ماه دلو (بهمن) مى دهد.

منابع خبرى افغانستان گزارش مى دهند که حامد کرزى عدم انتصاب یک سوم اعضای مشرانو‌جرگه (سنا) و نبود آمادگی برای برگزاری مراسم افتتاحیه را دلایل اصلی اين تاخیر ذکر کرده است. اين در حالى است که در همان ديدار محمد یونس قانونی – رييس مجلس - پیشنهاد کرده بود که شورای ملی با عضویت دو سوم اعضای سنا افتتاح شود اما این خواست مورد قبول رییس جمهور قرار نگرفت.

برخى منابع خبرى مخالف دولت از جو پرتنش اين نشست و فضاى غيرصميمى حاکم بر آن خبر دادند. نامزدهاى پيروز مخالف دولت معتقدند که طبق قانون پس از اعلام نتایج نهایی، رییس جمهور بايد پارلمان را افتتاح ‌کند اما کرزی با سیاستی گنگ و مبهم از افتتاح مجلس شورای ملی خودداری می‌کند. پافشارى مخالفان بيش از همه به اين دليل صورت مى گيرد که بحث الغاى نتايج انتخابات از سوى دادگاه عالى اين کشور مطرح شده و زمزمه هايى مبنى بر دخالت هاى غيرقانونى بر روند انتخابات شنيده مى شود.

انتحابات پارلمانى افغانستان با سه ماه تاخير در 27 شهريور برگزار شد و نتيجه نهايى آن هم با بيش از دو ماه تاخير از سوى کميسيون برگزارى انتخابات اعلام شد. در اين انتخابات دو هزار و 500 داوطلب براى تصاحب 249کرسى نمايندگى با يکديگر رقابت کردند و نتيجه نهايى 34حوزه سوم آذر و حوزه انتخابيه استان غزنى دهم آذر اعلام شد.

اکنون فضل احمد معنوى رييس کمیسیون مستقل انتخابات با مضحک خواندن درخواست ها مبنى بر لغو نتایج انتخابات پارلمانی از سوی دادگاه ویژه‌ مبارزه با فساد اداری، هشدار داده است که ادامه‌ زورگویی‌ها باعث ايجاد بحران در کشور شده و این کمیسیون تسلیم هیچ زورگویی نمی‌شود.

طبق آخرين اخبار، پرونده‌ 14 مقام تصمیم‌گیرنده‌ کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات‌های انتخاباتی به دادگاه‌ ویژه مبارزه با فساد اداری فرستاده‌ شده و احتمال دارد تقلب‌های گسترده و قانون‌شکنی‌ها در روند انتخابات موجب لغو انتخابات 27 شهريور شود.

بر همين اساس، معنوی گفته است که حلقه‌هایی در حکومت و بیرون از حکومت درصدد ایجاد بحران در افغانستان هستند.

به گفته‌ وی، در روند انتخابات گروه‌ها و افراد گوناگونی در سمت‌های مختلف در دولت و بیرون از دولت تلاش کردند تا اهداف شخصی و گروهی خود را بر نتیجه‌ انتخابات تحمیل کنند اما کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم هیچ نوع زورگویی آنها نشده است.

مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند هیچ نهادی غیر از کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی را ندارد. با اين کشمکش مشخص نيست ترکيب معترضان در پارلمان دوم – اگر نتايج دست نخورده باقى بماند – تا چه اندازه به حامد کرزى مجال مانور خواهند داد. فعلا آنچه موضوعيت دارد صلاحيت نهادهاى مرتبط با انتخابات و استقلال کميسيون انتخابات از دولت است که زمينه هاى بحران را در آستانه تشکيل پارلمان دوم به وجود آورده است.