انگاره سازی های وارونه و امنیتی سازی کردها

نویسنده: دکتر علی گلستانی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: در تحولات سال‌های پس از انقلاب 57 و فارغ از برخی از قائله‌هایی که با کنشگری گروه‌های مسلح به ظاهر مدعی حقوق کردی ثبت شد؛ یک نگاه نسبت به کردها و موضوعات کردی به شکل نهادینه ایجاد شد که در آن کردها را در دوگانه‌هایی از جمله «خودی و غیر خودی»، «امن و ناامن»، «همسو و معاند» تعریف می‌کرد. این انگاره‌سازی‌های وارونه و خطا باعث شد تا دست کم طی سه دهه بعد از انقلاب، کمترین توجه به مسائل توسعه در مناطق کردنشین در ابعاد مختلف صورت بگیرد.

این انگاره‌سازی غلط و وارونه از کردها باعث شد تا هرگونه توسعه و پیشرفت در مناطق کردنشین و البته عمدتاً مناطق مرزی، به حاشیه رانده شود و هر پروژه‌ای اعم از اقتصادی و مالی، زیربنایی و توسعه‌ای در سایه یک پیوست امنیتی – بخوانید امنیت‌زده – به کامیابی نرسد و در نتیجه، در همه ابعادی که توسعه می‌تواند پدیدار شود مناطق مرزی و کردنشین از آن بی‌بهره یا کم‌بهره باشند. 

نگاه امنیت زده موجود در ساختار سیاسی و تصمیم‌سازی ایران که سال‌ها نسبت به مناطق کردنشین جاری بوده، یک نگاه دو بعدی است. یک بعد آن داخلی و ناشی از عدم درک هویتی و قومی صحیح از اقوام کرد است. بعد دوم آن بعد خارجی و ناشی از زمینه‌های واگرایانه خارجی است. علاوه بر این، مرزی بودن این مناطق، با توجه به تجربه تجاوز رژیم بعث به کشور سوی دیگر مؤلفه خارجی این نگاه امنیت‌زده است که البته شرایط فعلی روابط ایران و عراق در کل این نگرانی را تا حد زیادی تعدیل کرده است.

اما آنچه در واقع و عمدتاً به دلیل سیاست ورزی غلط ناشی از انگاره‌سازی غیرواقعی از کردها رخ داده و به شکل مستمر بازتولید شده به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست. این سیاست‌ورزی غلط و بدون حساسیت به داده‌های جدید، به مثابه یک انگاره پیشینی نگاه امنیت¬زده به کردها را نمایان می‌سازد. به عبارت دیگر، دست کم در بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، این نگاه به کردها وجود داشته و بدون هیچ ضرورتی به بازنگری همواره بازتولید شده است.

در نظام منطقی هزینه – فایده، سرمایه‌گذاری در محیطی که ضریب امنیتی آن پایین و ضریب آسیب‌پذیری در آن بالا باشد غیرمنطقی است. به همین دلیل عدم تخصیص منابع کافی در عمده شئون توسعه را می‌توان در سیاستگذاری‌های پس از انقلاب نسبت به کردها و مناطق کردنشین مشاهده کرد. عدم توسعه متوازن، خصوصا در ابعاد اقتصادی و اجتماعی موجب بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در این مناطق شده که به وضوح نمایان است. این عدم توسعه، در کنار وجود زمینه‌های واگرایانه و عمدتا اغواگرایانه از خارج از مرزهای ایران، بعضاً سبب گرایش به برخی گروه‌های مسلح به ظاهر مدعی حقوق کردی شده است. 

این در حالی است که این سیاست‌ورزی به‌دلیل انتصاب افراد ناآشنا و عمدتا غیرمتخصص، و بعضا غیرمتعهد و البته بزدل در این مناطق، حتی در سال‌های اخیر و شاید جاری؛ باعث شده که دستگاه حاکمیت در سطح ملی بازخورد واقعی از اوضاع و موضوعات کردها و مناطق کردنشین نداشته باشد. این شرایط به مناطق کردنشین و مرزی این پیام را می‌رساند که حاکمیت در سطح ملی توجه کمتری به مسائل آنها دارد که خود آفات ثانویه دیگری را در پی خواهد داشت که تشدید حس تبعیض و بی‌عدالتی، افت شدید سرمایه اجتماعی، کاهش جدی مشارکت سیاسی و اجتماعی فعال و همسو می‌تواند از مهم‌ترین آنها باشد.

در این شرایط کردها که ریشه در تاریخ ایران داشته‌اند، خود را کم‌تر در معرض هویت جمعی و «ما»ی ایرانی می‌بینند و تمایلات و پیوندهایی که می‌تواند کردها را از این باور برهاند رنگ می‌بازد. این در حالی است که کردها به ناچار در شرایط سخت معیشتی هستند. مثلا فرصتی که باید به پاس مرزبانی و مرزداری ایشان به آنها داده می‌شد، صرفاً در روزهای اخیر شکل قانونی به خود می‌گیرد. حال آنکه سالیان سال است که این انگاره‌سازی‌های هویتی غلط از کردها، فعالیت آنها حتی در قالب کولبری را تحت‌الشعاع قرار داده بود.

مناطق کردنشین ظرفیت بالایی در تأمین نیروی متخصص مورد نیاز کشور داشته و دارند که متأسفانه بخش عمده‌ای از آنها به دلیل شرایط خاص دستگاه‌ها و نبود ظرفیت جذب برای همه واجدین شرایط، به مشاغل کاذب روی آورده و یا در نهایت مهاجرت‌های شغلی را برگزیده‌اند. از سوی دیگر خانواده‌های کرد نیز عمدتا در مناطقی زندگی می‌کنند که شاخص بالای فلاکت مرکب از نرخ بیکاری و تورم، درآمد زیر خط فقر و نرخ ترک تحصیل به مراتب بالاتر از میانگین کشوری را نشان می‌دهد. می‌توان ادعا کرد بسیاری از جوانان کُرد از این شرایط این برداشت را دارند که دستگاه حاکمیت خود را مؤظف به پرداختن به دغدغه آنها نمی‌داند، حال آنکه این حس، به مراتب خطرناک‌تر از وضعیتی است که در واقع وجود دارد. 

همان‌طور که گفته شد مناطق کردنشین ایران، با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه در منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی همچنان با چالش‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده و در دهه‌های گذشته، نگاه امنیت‌زده به این مناطق، مسائل توسعه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث شکل‌گیری یک چرخه معیوب شده که در آن فقدان توسعه و امنیتی‌سازی متقابل، یکدیگر را تقویت و بازتولید می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها به عقب‌ماندگی این مناطق دامن زده، بلکه به بازتولید نابرابری‌های گسترده و بی‌اعتمادی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی منجر شده است. در نتیجه این رویکرد بسیاری از مطالبات به¬حق کردها در موضوعات مختلف به سرعت از یک خواسته‌ی قانونی به یک چالش سیاسی و بعضا امنیتی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی گروه‌های به ظاهر مدعی حقوق کردی که در خارج از ایران مستقر هستند، زمینه را برای موج‌سواری و انحراف این مطالبات فراهم دیده و با کنشگری منفی در این فضا مطالبه به¬حق کردها را گروگان اهداف خود می‌کنند. در نتیجه تصمیم‌سازان به ناچار به سیاسی شدن و سپس امنیتی شدن موضوعات تن می‌دهند تا بتوانند شرایط را کنترل کنند. 

امنیتی‌سازی یک موضوع به منزله خروج آن از شرایط عادی است. به عبارت دیگر موضوعی که مثلا ماهیتاً اقتصادی یا اجتماعی است، به محل بروز کنش‌های سیاسی معترضانه یا هنجارشکنانه تبدیل شده که در نهایت به موضوعی سیاسی و البته در بسیاری از موارد به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود. این امنیتی شدن به مثابه ورود بازیگران امنیتی با نگاه، ابزار، اختیارات و اولویت‌های امنیتی است. در نتیجه آنچه رقم می‌خورد برخورد امنیتی با یک پدیده کاملاً و ماهیتاً غیرامنیتی است که می‌توانست در همان حد مطالبه خود باقی بماند و این یک بازی دو سر باخت برای حاکمیت است.  

می‌توان این چنین جمع‌بندی کرد که در شرایطی که نگاه و سیاست‌ورزی امنیت‌زده، عدم توسعه متوازن، انتصابات به چالش کشنده ی کارآمدی حاکمیت در کارویژه های اصلی خود؛ عدم تخصیص منابع کافی و عدم درک صحیح از شرایط و موضوعات کردی و حتی عدم حساسیت به آنها؛ در حالی که اخبار منفی و ناامیدکننده از بروز فسادهای مالی مختلف فراوان منتشر می‌شود از یک سو و از سوی دیگر زمینه‌های تمایلات واگرایانه از بیرون مرزها به طور جدی فراهم بوده؛ کردها را قربانی فعالیت‌های اغواگرایانه احزاب و گرو‌ه‌های مسلح می‌کند. آثار این شرایط به شکل‌گیری شرایط امنیتی منجر شده که در نتیجه باعث درک و برخورد امنیتی دستگاه حاکمیت با موضوعات کردی می‌شود و این چرخه تداوماً بازتولید می‌شود و هر بار فربه‌تر از قبل گستردگی و ژرفای بیشتری را در بر می‌گیرد.  

برای خروج از این وضعیت می‌توان اذعان کرد اقداماتی به درستی و از سوی نهادهای بالادستی صورت گرفته است که نسبت بسیار ناچیزی با آنچه در این سال‌ها جریان داشته دارد. از مهمترین سیاست‌ها و اقداماتی که دستگاه حاکمیت الزاماً باید به آنها بپردازد تمرکززدایی در تخصیص منابع، تفویض برخی اختیارات خاص به استانداران استان‌های کردنشین، بازتعریف مسائل کردی در چارچوب هویت ملی؛ توجه به توسعه زیرساخت‌ها خصوصاً آموزش، بهداشت و حمل‌و‌نقل و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد مناطق کردنشین است که می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی و چالش‌های آتی مناطق کردنشین و البته حاکمیت را رفع کند. این مهم میسر نمی شود مگر با اراده جمعی مردم، اراده جمعی مردم شکل نمی گیرد مگر با تقویت هویت ملی از طریق تقویت مؤلفه های هویت¬ساز، هویت ملی تقویت نمی شود مگر با تقویت سهم داشتن کردها در این هویت.