کارنامه علی یف ها در جمهوری آذربایجان

نویسنده: الیاس واحدی، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز 

دیپلماسی ایرانی: زمانی که گروه های زیادی از مردم جمهوری آذربایجان، بعد از سیاست های کمونیستی و ضد ملی ایاز مطلب اف و ناکامی های ناشی از کم تجربگی ملی گرایی ابوالضل ایلچی بیگ، از حیدرعلی یف، سیاستمدار باسابقه آذربایجانی و رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان، خواستند تا مسئولیت دولت در این جمهوری نوپای طوفان زده را بپذیرد، به اقتدار وی در دوران دبیرکلی حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، دل بسته بودند تا کشور را از خطر اضمحلال ناشی از حمله ارامنه و جنگ داخلی نجات دهد. اقتدار حیدر علی یف با کوله باری از تجربه امنیتی در «ک.گ.ب» و حضور در «پولیت بورو» (دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی)، عالی ترین نهاد سیاسی اتحاد جماهیر شوروی، هرچند قره باغ را آزاد نکرد زیرا به عوامل خارجی بسیار بالاتر از قدرت ملی آذربایجان بستگی داشت ولی موفقیت در برخی خطوط جبهه جنگ قره باغ ، مانع از پیشروی بیشتر ارامنه شد. همچنین یکپارچگی سیاسی را به کشور بازگرداند. 

جمهوری آذربایجان در این سال ها، افزون بر تجزیه طلبی ارامنه و جنگ با جمهوری ارمنستان، با اقدامات تجزیه طلبانه تالش ها و شورش لزگی ها روبه رو بود که بعد از سخنرانی آتشین حیدر علی یف، نظامیان تجزیه طلب تالش به رهبری علی اکرم همت اف سرهنگ شورشی تالش در لنکران که با تصرف شهر لنکران، استقلال جمهوری تالش – مغان را اعلام کرده بودند با مقاومت شدید مردمی روبه رو و مجبور به فرار از شهر شدند. شورش های لزگی ها در شمال شرق کشور نیز در سایه هیمنه این سیاستمدار، در نطفه خفه شد. 

حیدر علی یف کارکشته که از ضعف های درونی حزب کمونیست و پوشالی بودن حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی آگاه بود، پس از بی مهری روس ها با وی در زمان میخائیل گورباچف، افکار ملی گرایی خود را آشکار و با استعفاء از حزب کمونیست، خود را از بار تعهدات کمونیستی آزاد کرد. وی درگوشه عزلت سیاسی خود، گویا برای فروپاشی شوروی و استقلال سرزمینش لحظه شماری می کرد. از همین رو بود که بعد از کشتار مردم در 20 ژانویه 1991 (معروف به ژانویه سیاه) در باکو توسط ارتش سرخ شوروی، بیانیه بسیار تندی علیه حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی صادر کرد و پس از استقلال کشور نیز تا زمینه مساعد نبود به باکو نیامد. وی پس از رسیدن به حکومت، دریافت که قدرت ملی جمهوری آذربایجان نه درتندروی های غربگرایانه و شرقگرایانه، بلکه در تقویت بنیه اقتصادی کشوری است که تکه ای نسبتا دورافتاده در پیکره فرتوت اتحاد جماهیر شوروی بود و پیشران اصلی اقتصاد کشور، منابع نفت و گاز است. از همین رو بود که هنگام افتتاح پروژه خط لوله نفتی باکو- تفلیس- جیهان (معروف به قرارداد قرن) در سال 1994، به سان نفت سالاران پیشین در دوران اوج استخراج نفت باکو، در اقدامی سمبلیک نفت خام را بر صورت خود و پسرش مالید تا به سیاستمدار جوان یاد دهد که مسیر نجات کشورش از این رهگذر است. 

نظام سیاسی جمهوری آذربایجان ، برابر قانون اساسی، بر اساس سیستم جمهوری ریاستی مبتنی بر تفکیک قوا و دولتی سکولار تعریف شده ولی در عمل قدرت در دست قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است، شاید یکی از دلایل اصلی این امر، تصاحب هر سه قوه توسط حزب حاکم «آذربایجان نوین» است. این نظام سیاسی هرچند ساختاری دموکراتیک دارد ولی از حیث کارکرد، ماهیتی «نو اقتدارگرایانه»  (Neo-Totalitarianism) دارد که به رغم وجود ابزارهای سیاسی دموکراسی مانند مجلس، انتخابات و دادگاه قانون اساسی، تا زمان استمرار حاکمیت حزب حاکم، قدرت مطلقه در دست این حزب است و مخالفین به رغم فعالیت سیاسی، قدرت تاتیر گذاری در سیاست های کشور ندارند در آذربایجان، به دلیل نبود گزینه جایگزین برای حزب حاکم (به رغم وجود احزاب شناسنامه دار و با سابقه مانند حزب مساوات و جبهه خلق و ...) و نیز با توجه به عملکرد موفق دولت مستقر در اقتصاد و ثبات سیاسی، مردم پایگاه قابل اتکایی بجز حزب حاکم نمی شناسند. 

پس از پیروزی کشور در جنگ 44 روزه قره باغ و در دوران «پسامناقشه» (Post-conflict) در این کشور، به نظر می رسد کاریزمای حزب حاکم و الهام علی یف رهبر آن، بیش از پیش تقویت شده و نو اقتدارگرایی در سیاست داخلی کشور، استمرار خواهد یافت در مسائل اقتصادی، دولت جمهوری آذربایجان از ابتدای کار رهایی از اقتصادی سوسیالیستی را در دستور کار خود قرار داده و حرکت به سمت اقتصاد بازار در دوران علی یف پسر، بیش از پیش قوت گرفت. 

در این راستا بدون توجه به آموزه های رایج اقتصاد چپ و شعارهای دولت رفاه، سیاست های اقتصادی لیبرال در دستور کار قرار گرفت. بودجه دولت در این کشور عمدتا بر پایه درآمدهای حاصل از منابع داخلی مانند مالیات و... بسته می شود و پول حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق ذخیره ارزی تحت کنترل شخص رئیس جمهور ذخیره می شود. از این ذخیره ارزی، سالانه مبالغی برای ایجاد زیرساخت های کشورهزینه می شود و جای خالی آن بلافاصله با درآمد سالانه صادرات نفت و گاز پر می شود. در چند سال گذشته نیز دولت باکو از همین محل، صنایع دفاعی و ارتش خود را متحول ساخت که نتیجه مثبت آن را در جنگ دوم قره باغ مشاهده کرد. هرچند در جمهوری آذربایجان از اقتصاد یارانه ای بجز در مواردی مثل کمک به جنگ زدگان قره باغ، خبری نسبت ولی این به معنی تحقق کامل اقتصاد بازار در این جمهوری نبوده و به اعتقاد برخی تحلیل گران، آذربایجان در میانه راه رسیدن به اقتصاد بازار است. علاوه بر این ها، دولت مجبور است در برخی مواقع با رویکرد اقتصاد کینزی، روندها را تغییر می دهد زیرا اقتصاد ملی جمهوری آذربایجان، توان خود تنظیمی مبتنی برعرضه و تقاضا را ندارد و نمی تواند به امید دست نامرئی مطرح در تئوری آدام اسمیت، دخالت دولت را نپذیرد. یکی از بارزترین دخالت های دولت در این زمینه، کاهش دستوری ارزش پول ملی کشور است. بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، در راستای انطباق قیمت نفت و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی خود، در آغاز و پایان سال 2015، به ترتیب 34 و 47 درصد از ارزش منات را در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو کاهش داد و با این اقدام هرچند تورم و هزینه زندگی مردم بیشتر شد ولی از کاهش درآمدهای صادراتی و بی ثباتی مالی جلوگیری شد. وابستگی درآمدهای صادراتی به نفت و گاز، اقتصاد زیرزمینی، انحصارگرایی فعالیت باندهای اقتصادی وابسته به قدرت و عدم توازن منطقه در توسعه اقتصادی از مشکلات اقتصادی جمهوری آذربایجان است ولی به دلیل کارآمدی نسبی سیاست های اقتصادی و وجود قوانین مناسب، این مشکلات اساسی منجر به بحران اقتصادی در کشور نشده است. پیوند تنگاتنگ اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی و نظارت نهادهای بین المللی تاکنون نتوانسته شفافیت را در اقتصاد کشور حاکم سازد ولی دست¬کم از تشدید این مشکلات پیشگیری کرده است. 

در حوزه سیاست خارجی بر خلاف سیاست داخلی، جمهوری آذربایجان از تک روی پرهیز می کند. این کشور بعد از روی کار آمدن خاندان علی یف، در سیاست خارجی رویکردی محافظه کارانه مبتنی بر حفظ رابطه با غرب و شرق و متحدین منطقه ای آن دو اتخاذ کرد که خود آن را «سیاست خارجی متوازن» Balanced Foreign Policy)) توصیف می کند. طبق این سیاست، آذربایجان از یک سو رابطه سنتی خود با روسیه وکشورهای مستقل همسود را حفظ کرده و با چین و آسیای جنوب شرقی روابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش می دهد و از سوی دیگر با جهان غرب شامل آمریکا، اروپا و کانادا روابط رو به رشدی دارد. درسطح منطقه ای نیز هم با ترکیه، عربستان و سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل در جبهه هم پیمانی با غرب و هم با ایران در محور روسیه - چین رابطه دارد. افزون بر این ها، جمهوری آذربایجان با کشورهای عربی و پاکستان هم رابطه خوبی دارد. پایه اصلی رابطه جمهوری آذربایجان با کشورهای خارجی از حیث سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و اولویت دادن به نقاط مشترک و چشم پوشی از نقاط اختلاف است. از همین رو با ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه، بدون توجه به مناسبات این کشورها با ارمنستان، رابطه دارد. 

دولت باکو در پیشبرد سیاست خارجی خود سعی دارد از دیپلماسی فعالانه ای بهره بگیرد و در این راه با مانع بزرگی به نام لابی ودیاسپورای ارامنه روبه رو است. ارامنه با نفوذی که در بین سیاستمداران و نهادهای غربی داشته اند و نیز با تبلیغات و تحریک تعصبات مسیحی محور جریان های سیاسی، از ابتدای استقلال، سعی در انزوای سیاسی جمهوری آذربایجان در محیط بین المللی و نزد کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته است. در برابر این اقدام ایروان و ارامنه جهان، جمهوری آذربایجان نیز در دوران علی یف ها سعی داشته ضمن تشکیل و تقویت دیاسپورای آذری های جهان، در کشورهای غربی برای خود لابی ایجاد کند. 

تلاش باکو برای جلب حمایت سیاستمداران و نهادهای غربی با دو هدف انجام می شود که هدف اول، خنثی سازی تبلیغات منفی ارامنه و اثبات حقانیت آذربایجان در مناقشه قره باغ و هدف دوم، تلاش برای چشم پوشی این نهادها از موارد نقض آزادی های سیاسی در داخل کشور است. محدودیت آزادی های سیاسی در جمهوری آذربایجان دو طیف عمده را در بر می گیرد که اولی، احزاب سیاسی مخالف عمدتا غرب محور هستند و دومی دینداران متمرکز در شهرک نارداران نزدیک باکو هستند که دنبال اسلام سیاسی و تغییر رژیم سیاسی سکولار در جمهوری آذربایجان هستند. در این زمینه برخی کارشناسان از تأثیر گذاری دولتمردان جمهوری آذربایجان بر تصمیمات پارلمان اروپا از اصطلاح «دیپلماسی خاویار» Caviar diplomacy/Kürü diplomatiyası) ) استفاده می کنند که به هدایای دولت جمهوری آذربایجان به سیاستمداران اروپایی شامل خاویار، فرش ابریشمی، جواهرات و ... به منظور جلب دوستی آنها و تأثیرگذاری بر تصمیمات اروپایی ها در مسائل مربوط به سیاست خارجی و داخلی آذربایجان اشاره دارد.

در روابط اقتصادی خارجی نیز، رابطه آذربایجان با کشورهای دیگر عمدتا با منطق اقتصادی و بر پایه مزیت های کشورها در تأمین منافع اقتصادی آذربایجان است. بر اساس همین منطق، ایتالیا به اندازه مجموع دو کشور ترکیه و روسیه و کشور چین بیش از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه با جمهوری آذربایجان مبادله سالانه تجاری دارند. خطوط لوله نفت و گاز شریان های اصلی جریان تجاری بین آذربایجان و خارج هستند که خطوط انتقال نفت باکو ـ تفلیس ـ جیهان، باکو ـ نووروسیسک، باکو ـ سوپسا و خطوط انتقال گازطبیعی قفقاز جنوبی، ترانس آناتولی(TANAP)، ترانس آدریاتیک (TAP) و نوباکو در این زمره بوده و نقشه انرژی منطقه دریای خزر را متحول ساخته اند. مشارکت جمهوری آذربایجان در کریدورهای تجاری بین المللی شمال- جنوب (هندوستان به شمال اروپا) ، یک راه یک کمربند (چین به اروپا) ، جاده ابریشم آهنین (مسیر ترکیبی ریلی – جاده ای – دریایی ترکیه به چین از طریق آذربایجان)، در کنار پروژه تبدیل آذربایجان به هاب دیچیتال بین شمال اروپا و قفقاز جنوبی و آسیای میانه (خطوط فیبر نوری خشکی و کف دریای خزر)، موقعیت شبکه ای آذربایجان در منطقه را کامل تر خواهد کرد. 

جمهوری آذربایجان به موازات توسعه مبادلات تجاری با کشورهای خارجی که هنوز در گرو نفت و گاز است، از سرمایه گذاری به منزله تضمینی برای استمرار درآمد ملی در دوران بعد از اتمام ذخایر هیدروکربوری نیز غافل نیست. این سیاست اقتصادی، علاوه بر داخل، در برخی کشورهای خارجی از جمله گرجستان و ترکیه نیز نمود بارزی دارد. یکی از شاخص ترین پروژه ها در این زمینه، احداث پالایشگاه نفت «استار» توسط شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (SOCAR) با هزینه بیش از 6 میلیارد دلار در ازمیر ترکیه است که در سال 2018 افتتاح شد. این پالایشگاه نه تنها در ترکیه بلکه در کل اروپا بی نظیر است و با احتساب این پروژه، جمهوری آذربایجان با 20 میلیارد دلار، رتبه اول را در سرمایه گذاری خارجی ترکیه دارد. هرچند نظام های سیاسی جمهوری، حکمرانی موروثی را در جهان از بین برده ولی هنوز کشورهایی هستند که در قالب همین ساختارهای دموکراتیک و با بهره کشی از ابزارهای قانونی مثل احزاب سیاسی و انتخابات، حکومت دو یا چند نسل از یک خاندان را می پذیرند که ماهیت حکمرانی خاندانی درآنها متفاوت است. مثلا درکشورهای کره شمالی و کوبا پس از جنگ منجر به استقلال و در سوریه پس از کودتا حاکمیت های خاندانی شروع شده ولی در جمهوری آذربایجان، خاندان علی یف در یک فرآیند دموکراتیک به حکومت رسیدند ولی ادامه کارچندان دموکراتیک و مبتنی بر موازین جامعه مدنی نبوده است. زیرا حزب حاکم و دولت مستقر، در عمل ابزارهای قانونی را در جهت استمرار حکمرانی خاندانی بکار می گیرند و به دلیل نبود احزاب سیاسی قوی، این دور تسلسل ادامه می یابد. 

حکومت علی یف ها در جمهوری آذربایجان با توجه به موفقیت های داخلی و خارجی دولت، به اشکال مختلف، دارای پتانسیل استمرار هست. با توجه به سن الهام علی یف و در صورت عدم وقوع شرایط خاص، وی توان حکومت نزدیک به دو دهه بعد از این را نیز دارد و بعد ازآن احتمال قدرت گرفتن پسرش حیدر که هم نام پدرش است وجود دارد که در این صورت وی ملقب به حیدر علی یف دوم خواهد شد. البته دراین مدت، ممکن است دولت جمهوری آذربایجان برای کاهش حساسیت ها، از یک دوره گذار استفاده کند که در آن الهام علی یف، پست ریاست جمهوری را (مانند مدل پوتین – مدودوف در روسیه) یک یا دو دوره به شخص دیگری واگذار و قدرت خود را در پشت پرده اعمال کند. خاندان علی یف برای این مدل هم پیش بینی های لازم را انجام داده اند و با انتصاب خانم مهربان علی یوا همسر رئیس جمهور به پست معاون اولی رئیس جمهور، احتمال انتخاب وی در دوره های بعدی ریاست جمهوری وجود دارد تا زمان قدرت یابی نسل سوم علی یف ها فرا رسد و دراین مدت حیدر علی یف جوان مانند پدرش، کشورداری را درون خانواده یاد خواهد گرفت. تفاوت مهم دیگری که حکومت خاندان علی یف با خاندان های کیم در کره شمالی، اسد در سوریه و کاسترو در کوبا دارد سیاست خارجی است. این خانواده ، در سیاست خارجی همه جانبه گرا هست و مانند کره، سوریه و کوبا، خود را در بلوک شرق محبوس نکرده که محصول مثبت این رویکرد را هم تاکنون برداشت کرده است. 

با توجه به آنچه گفته شد، درکارنامه علی یف ها که در شرایط دشوار اوایل دهه 1990 در جمهوری آذربایجان به قدرت رسیدند، هم از نظر سیاست داخلی (ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی) و هم از حیث سیاست خارجی (سیاست متوازن همه جانبه گرا و دیپلماسی مؤثر منفعت گرا) تاکنون نمرات قابل قبولی درج شده و پیروزی در جنگ اخیر قره باغ، این موفقیت را در چشم مردم چند برابر کرده است و ادامه مشروعیت حزب حاکم و خاندان علی یف در بین اکثریت مردم پیش بینی می شود. بنابراین حتی اگر حکومت به صورتی موروثی به نسل سوم این خاندان هم برسد، جهان و منطقه، باز شاهد قدرت یابی ملی بیشتر و بدون هیاهوی جمهوری آذربایجان خواهد بود. البته در این مسیر، تحولات پیش بینی نشده در محیط منطقه ای و بین المللی و احتمال «فرسودگی درونی» (Metal fatigue) ناشی از اقتدار دیرپا در داخل حاکمیت وجود دارد که سبب آنتروپی و فروپاشی تدریجی اقتدار می شود و اگر دولتمردان بموقع این روندها را تشخیص نداده و چاره جویی نکنند، حاکمیت این خاندان در جمهوری آذربایجان استمرار نخواهد داشت.