آیا تجارت پایاپای می تواند یکی از راه های راه عبور از تحریم باشد؟!

کم کاری دستگاه سیاست خارجی در تحقق دیپلماسی اقتصادی

۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۱۹۸۹۴۶۵ اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر
محمد کهن دل در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی پیرامون میزان موفقیت سیاست تجاری پایاپای در عبور از تحریم ها بر این باور است که چون یکی از دو محور اساسی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، تحریم پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در کنار تحریم فروش نفت است. بنابراین اگر داد و ستد پایاپای با همسایگان و برخی کشورهای هدف در دستور کار قرار گیرد، علاوه بر اینکه ما می توانیم در خصوص تقابل با فشارهای FATF بستر مناسبی برای خود فراهم کنیم، می‌توانیم بخش اعظم و مهمی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پیرامون تحریم‌های بانکی و مالی را هم دور بزنیم و چون که اساسا مبادله پایاپای بیشتر در شرایط بحرانی به کار گرفته می شود، بیشترین آثار مثبت را برای اقتصاد کشور به هراه دارد.
کم کاری دستگاه سیاست خارجی در تحقق دیپلماسی اقتصادی

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – در شرایط تحریمی کنونی که کشور با چالش های متعدد اقتصادی و تجاری دو یا چند جانبه با کشورهای جهان روبه رو است و به تبع آن معیشت کشور هم با با مشکلات جدی دست به گریبان است برخی از کارشناسان بر این باورند که در این وضعیت باید اقتصاد را سمت و سویی برد که بتواند توان احیای خود را با استفاده از خلاء های تحریمی پی بگیرد. اکنون که ایالات متحده در قالب سیاست فشار حداکثری یک از دو رژیم تحریمی علیه ایران را بر پایه تحریم های بانکی و پولی قرار داده است، لزوم استفاده از شیوه مبادله پایاپای بیش از پیش برای تقابل هر چند محدود و نسبی باتحریم، توانمند سازی اقتصاد داخلی، بهبود وضعیت معیشتی و تعمیق و گسترش روابط تجاری با کشورهای جهان احساس می شود. دیپلماسی ایرانی برای پاسخ به این سوال که آیا تجارت پایاپای می تواند یکی از راه های راه عبور از تحریم باشد، گفت وگویی را با محمد کهن دل، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل اقتصاد بین الملل صورت داده است که در ادامه از نظر خواهید گذارند:

در بحبوحه فشارها و چالش های اقتصادی ناشی از تحریم های ایالات متحده آمریکا برخی از کارشناسان و مسئولین، پیگیری راهکار تجارت پایاپای را برای عبور از بخش مشکلات کنونی کشور مطرح کرده اند. از نگاه شما این راهکار تا چه اندازه می تواند در شرایط تحریمی اثر گذار باشد؟

در وهله اول باید اذعان کرد که چون کشور مورد شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم های ایالات متحده آمریکا و چالش ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از آن قرار دارد، هر راهکاری که بتواند بخشی از این مشکلات را مرتفع کند و بتواند به عبور کشور از بخشی از این تحریم‌ها کمک کند کارساز و راهگشا خواهد بود. لذا باید این راهکارها در دستور کار مسئولین قرار گیرند. قطعا یکی از این راهکارها در شرایط کنونن پیگیری تجارت پایاپای است. اما قطعاً این شیوه از تجارت و معامله دارای مزیت ها و برخی معایب خاص خود است. واقعیت این است که این نوع از مبادلات بیشتر یک مبادله دو جانبه میان برخی از کشورها است، اگر چه احتمال چندجانبه شدن آن نیز وجود دارد. چنانی که اشاره کردم این شیوه از تجارت در شرایط تحریمی کنونی ایران، آن هم با داشتن 15 کشور همسایه می تواند یکی از مهمترین راه های عبور از تحریم باشد. چرا که مبادلات پایاپای با کمترین استفاده از سیستم نقل و انتقال پول سال ها است که در کشورهای پیشرفته به موازات تجارت با استفاده از سیستم و نظام پولی انجام می گیرد. البته این شیوه از معاملات به شکل محدودی انجام می شود و افراد اندکی از آن بهره می‌گیرند و راهکار چندان جامعی نیست. پیرو این نکته چون دادوستد و معامله پایاپای بر مبنای مبادله خدمات یا کالا بدون واسطه با کالا و خدمات دیگر مبادله انجام می گیرد و به جز خدمات یا کالا مورد نظر هیچ چیز دیگری مبادله نشده و خبری از دادوستد و نقل و انتقال پول نیست نیاز به هماهنگی های گسترده و برنامه ریزی دقیق میان نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های ذیربط دارد. 
در این راستا یقیناً هر کدام از این ۱۵ کشور همسایه بنا به اقتضائات تجاری و نوع کالاها و محصولات خود می توانند یک فرصت برای ایران به منظور پیگیری داد و ستد پایاپای باشند. فقط در این میان باید استعداد هر کشور را به خوبی مورد شناسایی قرار داد. اما متاسفانه در این میان دستگاه سیاست خارجی و شخص وزیر که می تواند پیشقراول جدی برای پیگیری این مسئله باشد نگاه چندان اساسی به توسعه مناسبات با همسایگان خود به ویژه از لحا تجاری ندارد. البته  این مسئله تنها محدود به چند سال اخیر نیست، بلکه از همان زمان آغاز به کار وزیر امور خارجه تا به اکنون این مسئله تقریباً ۷ سال گذشته وجود داشته است. این یک ضعف بنیادی برای دیپلماسی ما در شرایط بحران است. در یک برهه مسئله برجام و نگاه به غرب در دستور کار بود و بعد از آن نیز تنها چند سفر محدود به معدودی از همسایگان توسط وزیر امور خارجه انجام شد. در صورتی که باید این سفرها به طور مداوم و مستمر انجام شود.

در این میان برخی معتقدند که چالش ها و مشکلات متعدد سیاسی، دیپلماتیک و حتی امنیتی ما با برخی از همسایگانمان بر مناسبات تجاری سایه انداخته است و همین مسئله دست وزارت امور خارجه را در پیگیری روابط دو جانبه با همسایگانمان مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بسته است. از نگاه شما آیا این مسئله نمی‌تواند موجب شود که مناسبات تجاری ما با برخی از همسایگان به حاشیه کشیده شود، بدون آن که قصور و کم کاری اعظم مسئله را به گردن دستگاه سیاست خارج بیندازیم؟

بله من هم در راستای نکته شما معتقدم که مناسبات سیاسی و دیپلماتیک و برخی از ملاحظات امنیتی و نظامی می‌تواند مناسبات تجاری م با برخی از همسایگام نمان مانند عربستان، امارات و بحرین را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما باید تکرار کنم ایران 15 همسایه در اطراف خود دارد. ما که تنها با عربستان، امارات و بحرین طرف نیستیم. پس اگر دستگاه سیاست خارجی بر مبنای همان برنامه‌ای که در قالب دیپلماسی اقتصادی مطرح کرده بود شرایط را به سمتی پیش می‌برد که ما به توسعه مناسبات دیپلماتیک، سیاسی، امنیتی و نظامی با برخی از همسایگان مهم، کلیدی و راهبردی خود می پرداختیم اکنون مناسبات اقتصادی ما به مراتب بهتر از وضعیت جاری بود. لذا واقعیت این است که ما باید ضعف و کم کاری وزارت امور خارجه را بپذیریم و بر آن اذعان کنیم. زمانی که دستگاه سیاست خارجی نتواند به عنوان پیشقراول و پیشانی مبارزه با تحریم ها فضا و بستر لازم را برای حضور دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهایی مانند وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت انرژی، وزارت ارتباطات و دیگر وزارتخانه های مربوطه باز کند، مطمئن باشید که خود این دستگاه ها نمی توانند به صورت مستقیم مناسبات دو جانبه را آن چنان که باید در حوزه تجاری پیش بگیرند. نباید فریب اسم معامله پایاپای را خورد و آن را کوچک شمرد. این مبادلات کاملا متفاوت از دادوستدهای پایاپایی از نوع خرده فروشی سنتی و بازاری آن است. اکنون شرکت هایی که بر مبنای معامله پایاپای عمل می کنند، سعی دارند مبادلات وسیع و عظیمی را در دستور کار خود قرار دهند و روی آن تمرکز کنند. پس معامله پایاپای می تواند به صورت گسترده و کلان در دستور کار کشور، مسئولین و دولت باشد و به تبع آن نیازی جدی به هماهنگی همه نهادها و دستگاه های است. 
پس باید دستگاه سیاست خارجی مسئله افزایش و تعمیق روابط سیاسی و دیپلماتیک را برای ریل گذاری در حوزه تجارت و اقتصاد در طول این سال ها در دستور کار قرار می داد. نمی توان با حضور در فضای مجازی، تماس های تلفنی دیپلماتیک با سران و وزاری امور خارجه دیگر کشورها و انجام برخی سفرهای معدود در شرایط تحریمی و حساس کنونی از پس تحریم‌های ایالات متحده آمریکا برآمد. دولت، وزراء و مسئولین و همه دست اندرکاران نظام باید تمام تلاش خود را برای عبور از این شرایط به کار گیرند. این محدود به دولت نیست. هرگونه کم کاری در این وضعیت بغرنج خیانت به مردم حساب می شود.

نکته مهم دیگر این است که این داد و ستد تا چه اندازه می تواند برخی از چالش های ناشی عدم پذیرش کنوانسیون هایی مانند لوایح FATF و به خصوص کنوانسیون پالرمو و CFT را به حاشیه بکشاند؟

به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اتفاقاً از نگاه من چون این نوع داد و ستد نیاز به پول و انتقال مالی ندارد شیوه مناسبی در تقابل با فشارهای FATF است که به نظر من مکمل تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. یعنی این نوع داد و ستد علاوه بر اینکه می‌تواند پتانسیل اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی را در شرایط تحریمی افزایش دهد و به عنوان راهکاری در عبور از تحریم ها مطرح باشد، می‌تواند برخی از چالش های کشور در خصوص فشارهای ناشی از گروه اقدام مالی یا همان FATF را هم مرتفع کند. صد البته این مسئله از آن جهت می‌تواند حائز اهمیت بیشتری هم باشد که چون یکی از دو محور اساسی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، تحریم پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در کنار تحریم فروش نفت است. بنابراین اگر داد و ستد پایاپای با همسایگان و برخی کشورهای هدف در دستور کار قرار گیرد، علاوه بر اینکه ما می توانیم در خصوص تقابل با فشارهای FATF بستر مناسبی برای خود فراهم کنیم، می‌توانیم بخش اعظم و مهمی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پیرامون تحریم‌های بانکی و مالی را هم دور بزنیم و چون که اساسا مبادله پایاپای بیشتر در شرایط بحرانی به کار گرفته می شود، بیشترین آثار مثبت را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. زیرا زمانی که میزان پول و درآمدهای یک کشور مانند ایران به واسطه تحریم ها کاهش یافته است، دولت باید به سراغ این نوع از معاملات هم برود. در کنار آن زمانی که پول رایج کشور شکل غیرپایدار و غیر قابل ثباتی پیدا کرده است و این پول به شکل رایج قابل استفاده نیست، می توان این مبادله را انتخاب کرد. 


( ۲ )

نظر شما :

نگین ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۰
راحت ترین کار، زیر سوال بردن وزارت خارجه است. چون زدنِ وزارت خارجه هزینه نداره. کارشناس محترم باید در نظر داشته باشه که وزارت خارجه یا وزارت اقتصاد تابع سیاستهای کلی نظام هست ولاغیر
مسعود ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۵
"از کرامات شیخ ما عجب پنجه را وا کرد گفت وجب"
امیر ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۹
مبادله پایاپای هزینه های اضافی و دردسرهای زیادی دارد که ممکن است ما بخاطر تحریم آن را بپذیریم اما کشورهای همسایه و دیگران ملزم نیستند آنها را بخاطر سیاست های ماجراجویانه ما بپذیرند. بسیاری از این کشورها از سیاست های ما در عذاب هستند پس چه دلیلی دارند که هزینه مضاعف کمک به ما را هم قبول کنند؟ برای مثال مسئولین عراقی ممکن است در عمل نتوانند در مقابل نفوذ ایران در کشور خودشان مقاومت بکنند اما دلیلی هم ندارند که بخواهند با وجود این مشکلات و جو عمومی ضد ایرانی که در عراق وجود دارد به خودشان زحمت اضافی بدهند و با ضرر مالی به دنبال کمک به ما برای فرار از تحریم باشند! یکی دیگر از این مشکلات مربوط به مبادلات پایاپای کمبود شفافیت مالی ناشی از این نوع مبادله است که خوب برای دور زدن تحریم خوب است اما فساد ناشی از آن هزینه ای است که ما بخاطر تحریم حاضریم بپردازیم اما دیگر کشورها حاضر نیستند به خاطر ما این هزینه ها را بپردازند و خود را درگیر فساد و مشکلات ناشی از آن بکنند!
ali ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰
مبادله پایاپای در دنیای امروز و در شرایط تحریمی به زبان ساده یعنی خرج کردن از جیب مردم بدون اجازه یعنی باخت برای طرف ایرانی و در طرف مقابل برد شیرین برای همسایه ها مخصوصا ترکیه و کاسبان تحریم. بهتر به جای این طرح های هزینه ساز یکبار برای همیشه مشکلات اصلی کشور در سیاست خارجه و داخلی دیده بشود و حل بشود